مجلس النواب يقر الرسوم الجديدة لوثائق الأحوال المدنية
مجلس النواب يقر الرسوم الجديدة لوثائق الأحوال المدنية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أمس علي تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول قرار رئيس الجمهورية المتضمن زيادة الرسوم المقررة علي استخراج الوثائق الرسمية لمصلحة الأحوال المدنية.
وتتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود ليكون ١٠ جنيهات بدلا من ٥ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والافراد ليكون ١٥٠ جنيها بدلا من ١٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأقصى لرسوم اصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون ٢٠ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات .
كما تم زيادة الحد الأقصى لرسوم اصدار قيود الاسرة ليكون ٢٠ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون ٢٠ جنيها بدلا من ١٠ جنيهات، وزيادة الحد الأقصى مقابل تكاليف اصدار البطاقة الشخصية او تغيير بياناتها او اصدار بدل فاقد او تالف لها ليكون ٢٥ جنيها بدلا من ٢٠ جنيها .
ومن جانبه رفض النائب عبد المنعم العليمى زيادة الرسوم واعتبر ان هذا عبء على المواطن المصرى البسيط والفقير ولا يجب زيادة هذه الرسوم ، كما رفض النائب بسام فليفل متفقا مع النائب عبد المنعم العليمي.
ومن جانبه وافق النائب محمود خميس على مشروع القانون واعتبر ان زيادة بسيطة وخاصة ان هذه الخدمات لم تزيد من ١٩٩٤.
واختلف معه النائب اكمل قرطام معتبرا ان هذه الخدمات لم تزد من ٩٤ مغالطة كبيرة منتقدا ان يكون ارتفاع الدولار حجة لزيادة الأسعار ومتسائلآ فى الوقت نفسه هل زيادة الخدمة ستحقق الاكتفاء الذاتى ولاتحتاج هذه الخدمات المقدمة للمواطن اى دعم زيادة .
المصدر .
